عقد حواله

حواله

حواله عقدي است که به موجب آن طلب شخصي از ذمه مديون به ذمه شخص ثالثي منتقل مي گردد مديون را محيل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال عليه مي گويند (ماده 724 قانون مدني).

ارکان حواله


1) محيل
2) محتال
3) محال عليه
  در عقد حواله محيل به محتال مديون می­گردد؛ در غیر این صورت چنين عقدي حواله نخواهد بود و مي‌تواند به عنوان قرارداد خصوصي مطرح شود.
 البته لازم نيست كه محال عليه نيز به محيل بدهكار باشد، يعني اگر شخصي به ديگري حواله دهد كه قرض مرا بپرداز، لزوماً او نبايد بدهكار باشد تا قزض او را پرداخت کند، بلكه طبق ماده 727 قانون مدني در اين صورت محال‌عليه در حكم ضامن است.
 همچنین لازم نيست كه محال عليه مالدار باشد؛
«در صحت حواله ملائت (مالدار بودن) محال‌عليه شرط نيست ولي اگر هنگام عقد، محتال جاهل بر اعسار محال عليه باشد، حق فسخ خواهد داشت».(مفاد ماده 729 قانون مدني) 
مورد حواله بايد دين و در ذمّه ثابت شده باشد تا بتوان آن را منتقل كرد.
 
ابعاد عقد حواله

1) انتقال دين از ذمّه محيل به محال‌عليه.
2) انتقال طلب محيل از محال‌عليه به محتال.
 اگر محال‌عليه به محيل مديون نباشد فقط داراي بعد اول خواهد بود.
 
آثارحواله

1) برائت ذمّۀ محيل (مديون)؛ بنابراين رابطۀ حقوقي بين مديون و دائن قطع ‌شده و به جاي آن رابطۀ حقوقي ميان دائن (محتال) و محال‌عليه ايجاد مي‌شود و اين عمل با قبول محال‌عليه خواهد بود.

2) اشتغال ذمّه محال‌عليه؛
«پس از تحقق حواله ذمۀ محيل از ديني كه حواله داده بريء و ذمۀ محال‌عليه مشغول مي‌شود». (مفاد ماده 730 قانون مدني)
 
 از آن­جائی که حواله عقد لازم است، نمي‌توان آن را فسخ كرد مگر اين‌كه دليل قانوني داشته باشد؛ مثل اختيار فسخ محتال به خاطر اعسار (=تنگ­دستی) محال‌عليه در صورت جهل محتال هنگام عقد. يا اين‌كه خيار فسخي شرط شده باشد و يا اين‌كه به وسیله خيار تخلف از شرط فسخ كنند.
 
موارد بطلان حواله


 الف) فقدان شرائط اساسي صحت عقد؛ مثل قصد طرفين و فقدان شرائط اساسي ماده 190 قانون مدني.
 ب) اگر دين موضوع حواله به علتي از بين برود يا اين‌كه باطل باشد. چون عقد حواله، دائر مدار دين است.
«اگر بايع مالي را فروخته و به شخص ديگري هم بدهكار باشد و به دائن خود حواله مي‌دهد كه ثمن را از مشتري به جاي دين خود وصول كند، در اين مثال مشتري به بايع بدهكار است و محال عليه واقع مي‌شود. و شخص طلب­كار از بايع نيز با قبول حواله محتال واقع مي‌شود و بايع نيز محيل است». (مفاد ماده 733 قانون مدني) 
  با تحقق عقد حواله و قبول آن توسط مشتري دين بايع به مشتري منتقل شده و ذمۀ مشتري از ديني كه بر بايع دارد، برئ می­شود. اگر كشف شود كه بيع باطل است و مشتري ديني بر بايع نداشته است، كشف مي‌شود كه حواله هم باطل است؛ چرا كه حواله بدون مورد بوده است.

نکات

اگر محال عليه به محیل مدیون نباشد پس از قبول حواله در حکم ضامن است

اگر پس از حواله معلوم شود به دلیل بطلان عقد منشاء دین وجود
دینی وجود نداشته حواله باطل است 

 در حواله انتقال صورت میگیرد نه تبدیل تعهد

   

 

درباره ی yaghooti

مطلب پیشنهادی

گفت‌وگوی رئیس شورای عالی قضائی عراق با وزیر دادگستری

رئیس شورای عالی قضائی عراق با وزیر دادگستری کشورمان دیدار و گفت‌وگو کرد.  علیرضا آوایی ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Captcha loading...